الركود الاقتصادي هو فترة انخفاض في النشاط الاقتصادي على مستوى البلد أو الاقتصاد العالمي بشكل عام.
يحدث الركود الاقتصادي عند تراجع الإنتاج والنمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي.
قد يترافق الركود أيضًا مع تراجع في الإيرادات الحكومية وزيادة في الديون العامة.
أسباب الركود الاقتصادي مختلفة من بينها:
- تراجع الطلب الاستهلاكي: قد يقل الإنفاق الاستهلاكي للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
- انخفاض الاستثمار: يتراجع الاستثمار في المشاريع الجديدة أو تأجيل الاستثمارات بسبب عدم اليقين الاقتصادي أو تدهور الظروف الاقتصادية.
- زيادة في التكاليف: قد تزيد التكاليف الإنتاجية للشركات، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام أو تكاليف العمالة، مما يؤدي إلى تراجع الأرباح وتقليص النشاط الاقتصادي.
- التدهور الاقتصادي العالمي: عندما يتأثر الاقتصاد العالمي بفترة ركود، فإن ذلك ينعكس على الاقتصادات الوطنية ويؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في معظم الدول.
الركود الاقتصادي يكون له آثار سلبية على الفرد والمجتمع، مثل زيادة معدلات البطالة، وتراجع الدخل، وتقلص فرص العمل والاستثمار
وللتغلب على الركود الاقتصادي، قد تتخذ الحكومات إجراءات تحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتشجيع الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي.
