قانون الطوارئ هو القانون الذي يتم تفعيله في حالات الطوارئ التي تهدد بخطر جسيم على الأمن العام أو الصحة العامة أو الأمن الوطني.
يهدف قانون الطوارئ إلى توفير إطار قانوني تستخدمه الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن الحالة الطارئة.
ويختلف قانون الطوارئ من بلد لآخر، ولكن عادة ما يتضمن بنوداً تسمح بإعلان حالة الطوارئ وإنشاء إجراءات للسيطرة على الوضع.
تتضمن هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، إخلاء المناطق المهددة، وتقييد الحريات العامة، والإغلاق الكامل أو الجزئي للمدارس والشركات والمؤسسات والحد من الجماعات والتجمعات العامة وغيرها من الإجراءات التي يتم اتخاذها وفقاً لظروف الطوارئ.
ومن المهم أن يتم استخدام هذه الإجراءات بحذر وان يتم الالتزام بحقوق الفرد والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها.
وتتخذ حكومة البلد المعني بقانون الطوارئ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة، وعادة ما تتمثل هذه الأهداف في حماية الأرواح البشرية والصحة العامة والأمن الوطني.
يستخدم قانون الطوارئ في حالات مختلفة مثل الكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، والأزمات الاقتصادية، والحروب، والأوبئة الخطيرة.
ويجب على الحكومة أن تلتزم ببعض الضوابط والقيود عند تفعيل قانون الطوارئ، حيث تكون الإجراءات التي تتخذها متناسبة مع الوضع الذي يتم التعامل معه، وأن تحترم الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، كما يجب أن يكون هناك نظام للمراقبة والإشراف القضائي لمنع أي انتهاكات للحقوق الأساسية.
ويتم إنهاء حالة الطوارئ عندما تتحسن الأوضاع ويمكن للحكومة العودة إلى الحالة العادية، وعادة ما يتم إلغاء قانون الطوارئ بعد انتهاء المدة المحددة التي تم تفعيلها فيه.
وتوفر الحكومة التوعية الكافية للجمهور بشأن حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة والإمدادات الأساسية للمواطنين، وتوفير الدعم اللازم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تتأثر بحالة الطوارئ.
يواجه قانون الطوارئ انتقادات بشأن انتهاك حقوق الفرد والحريات الأساسية، ولذلك يتم تفعيله بحذر وبدون انتهاك حقوق الأفراد، ويجب أن يكون هناك نظام للمراقبة والإشراف القضائي للتأكد من ذلك.
