نظرية الوكالة هي نظرية اقتصادية وإدارية تهدف إلى دراسة العلاقة بين طرفين وهما:
- الوكيل وهو الشخص الذي يتخذ القرارات أو ينفذ المهام نيابة عن الطرف الآخر.
- الأصيل وهو الشخص الذي يوكل الوكيل لاتخاذ القرارات أو القيام بالمهام بالنيابة عنه.
الهدف الأساسي للنظرية:
تحليل تضارب المصالح الذي يحدث بين الأصيل والوكيل نتيجة لاختلاف أهدافهما ومحاولة إيجاد آليات لتقليل هذا التضارب وضمان أن يعمل الوكيل بما يحقق مصلحة الأصيل.
تطبيقات نظرية الوكالة:
في الشركات:
- المساهمون (الأصيل) يوكلون الإدارة التنفيذية (الوكيل) لإدارة الشركة وتحقيق الأرباح.
- المشكلة: قد تركز الإدارة على تحقيق أهدافها الشخصية مثل زيادة الرواتب والمزايا بدلاً من زيادة أرباح الشركة.
في الأسواق المالية:
- المستثمرون (الأصيل) يوكلون الوسطاء الماليين (الوكيل) لإدارة استثماراتهم.
- المشكلة: قد يتخذ الوسيط قرارات تستفيد منه أكثر من المستثمر.
حلول تقترحها النظرية:
- وضع عقود تربط مكافآت الوكيل بأداء العمل الذي يحقق مصلحة الأصيل.
- تطبيق أنظمة رقابة قوية للتأكد من التزام الوكيل بمصلحة الأصيل.
- محاولة تقريب أهداف الوكيل من أهداف الأصيل.
تعد هذه النظرية أساس لفهم العلاقات الاقتصادية والإدارية وطريقة تحسينها لتحقيق الفاعلية والعدالة.
