التضخم الاقتصادي يشير إلى زيادة عامة ومستدامة في مستوى الأسعار في اقتصاد دولة أو منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة.
يتسبب التضخم في تقليل قوة الشراء للعملة وترفع تكاليف المعيشة حيث تحدث زيادة في مستوى الأسعار عندما يزيد الطلب على السلع والخدمات عن العرض المتاح لها وهذه الزيادة في الطلب قد تكون نتيجة لعوامل مختلفة مثل زيادة النمو الاقتصادي، أو زيادة الإنفاق الحكومي، أو زيادة في العرض النقدي.
واحدة من آثار التضخم هي أنه يقلل من قوة الشراء للعملة وهذا يعني أنه بنفس الكمية من النقود، يصبح بإمكان الأفراد شراء كمية أقل من السلع والخدمات على سبيل المثال، إذا كان سعر الخبز يزيد بنسبة 10٪ بسبب التضخم، فإن الأشخاص سيحتاجون إلى دفع مزيد من النقود لشراء الكمية ذاتها من الخبز التي كانوا يشترونها بمبلغ أقل في السابق.
التضخم العالي والغير مستدام قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية أخرى من بينها:
- انخفاض الاستثمار
- زيادة الديون
- عدم الاستقرار الاقتصادي.
يهتم السياسيون والمحللون الاقتصاديون بمراقبة معدلات التضخم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد.
العوامل التي تؤدي إلى حدوث التضخم الاقتصادي هي:
- زيادة الطلب: عندما يزيد الطلب على السلع والخدمات عن العرض المتاح يحدث ارتفاع في الأسعار وتسبب زيادة الإنفاق الحكومي أو زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأفراد زيادة الطلب وبالتالي التضخم.
- تكاليف الإنتاج: إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج للشركات، فمن المحتمل أن يتم تحويل هذه التكاليف إلى المستهلكين عبر زيادة الأسعار فتصبح تكاليف الإنتاج مثل تكاليف العمالة وتكاليف المواد الخام وتكاليف الطاقة وتؤثر في معدلات التضخم.
- العرض النقدي: إذا زاد العرض النقدي بشكل كبير دون زيادة مقابلة في الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات، فإنه يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد وارتفاع الأسعار.
- العوامل الدولية: تغيرات في أسعار الصادرات والواردات وسعر صرف العملة يمكن أن تؤثر في معدلات التضخم على سبيل المثال، إذا زاد سعر النفط العالمي، فإن ذلك يؤثر في أسعار الوقود والطاقة وقد يؤدي إلى زيادة التضخم.
