تعتبر الديمقراطية واحدة من أهم أشكال الحكم التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد.
تأتي كلمة "الديمقراطية" من أصل يوناني وتعني "حكم الشعب" وتختلف الديمقراطية في أشكالها وأنواعها بناء على طريقة تطبيقها، وفيما يلي أنواع الديمقراطية الرئيسية:
الديمقراطية المباشرة: يتمثل هذا النوع من الديمقراطية في مشاركة المواطنين بشكل مباشر في اتخاذ القرارات السياسية دون الحاجة إلى ممثلين أو وسطاء وكان هذا النوع شائع في المدن الصغيرة مثل أثينا القديمة، حيث يجتمع المواطنون في مكان عام للتصويت على القوانين والقرارات يتميز بتعزيز الشعور بالمشاركة والمسؤولية لدى المواطنين واتخاذ القرارات بناء على رغبة الأغلبية الفعلية ولكن من الصعب تطبيقه في الدول الكبيرة ذات التعداد السكاني المرتفع ويحتاج إلى مستوى عالي من الوعي السياسي لدى الجميع.
الديمقراطية التمثيلية (غير المباشرة): يقوم المواطنون بانتخاب ممثلين عنهم في الهيئات التشريعية والحكومية لاتخاذ القرارات السياسية بالنيابة عنهم وهذا هو الشكل الأكثر شيوعا في العصر الحديث كما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسهل التطبيق في الدول ذات التعداد السكاني الكبير ووجود ممثلين متخصصين يجعل اتخاذ القرارات أكثر كفاءة ولكن قد يؤدي إلى فقدان بعض القرارات للشعور الشعبي المباشر وإمكانية فساد بعض الممثلين أو انحيازهم لمصالح معينة.
الديمقراطية شبه المباشرة: مزيج من الديمقراطية المباشرة والتمثيلية، حيث يشارك المواطنين بشكل مباشر في بعض القرارات بجانب وجود ممثلين منتخبين ومن الأمثلة على هذا النوع إجراء استفتاءات أو السماح للمواطنين بالمبادرات الشعبية ويتميز بتحقيق التوازن بين المشاركة الشعبية والتمثيل وتعزيز الشفافية والمساءلة ولكن يتطلب موارد إضافية لتنفيذ الاستفتاءات والمبادرات ويؤدي إلى تعقيد النظام السياسي.
الديمقراطية الدستورية: تعمل ضمن إطار دستور مكتوب يحدد صلاحيات الحكومة وحقوق المواطنين مثل النظام الديمقراطي في الهند وألمانيا ويتميز بحماية حقوق الأفراد والأقليات وتقييد سلطة الحكومة لضمان عدم استبدادها ولكن قد تواجه تحديات في تعديل الدستور لتلبية متطلبات التغيرات الاجتماعية.
الديمقراطية الليبرالية: تركز على ضمان الحقوق والحريات الفردية، مع الفصل بين السلطات وهي شائعة في الدول الغربية مثل فرنسا وكندا وتتميز بحماية حرية التعبير والدين والصحافة وضمان استقلال القضاء.
الديمقراطية الاشتراكية: تهدف إلى تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بجانب ضمان الحقوق الديمقراطية وتوجد في دول مثل النرويج والسويد وتتميز بتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتوفير خدمات أساسية كالتعليم والصحة للجميع.
