الخصخصة
تعد الخصخصة أحد الحلول؛ للخروج من معضلة القصور في إدارة القطاع العام، وتدهور الأداء الاقتصادي به والعجز في ميزانيات الدولة، وتفشي البطالة وانخفاض دخول الأفراد وزيادة الفقر وانتشار الفساد بجميع صوره المالي والإداري والأخلاقي .
كما أنها إحدى أدوات السياسة الاقتصادية في برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية في العديد من الدول بمختلف مستويات تقدمها، وتختلف مبرراتها من دولة إلى أخرى فهناك من ينظر إليها كأداة من أدوات التحول الاقتصادي الناجح المطبق في الدول المتقدمة، كمبادرة لتطبيق نصائح البنك الدولي والاستفادة من جلب الاستثمارات الأجنبية
كوسيلة لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن خزانة الدولة، وبالرغم من ذلك فإن تطبيق الخصخصة بصورها المختلفة يبرز العديد من المشاكل القانونية والإدارية والمالية والمحاسبية،
وتعد مشاكل تقييم أصول المنشآت المطروحة للخصخصة وتداول أسهمها من أبرز المشاكل التي قد تواجه التطبيق، والتي في الغالب ما تقف عائقاً في سبيل نجاح الخصخصة وعلى الأخص في الدول النامية؛ لافتقارها لأسواق فعالة لتداول الأوراق المالية .
يتمثل تأثير الخصخصة على مهنة المحاسبة في توسيع قاعدة الملكية، وانتقالها من يد الدولة إلى المستثمرين الأفراد؛ الأمر الذي يشجع الطلب على المعلومات ويزيد من أهميتها؛ حيث يرتبط أفراد المجتمع من مستثمرين حاليين ومرتقبين بخدمات مهنة المحاسبة بطريقة مباشرة دون تدخل الدولة بمفهوم الرعاية والوكالة عن المجتمع في تسيير مقدراته؛ وبالتالي انحصار المعلومات بين هذه الجهات (المطروحة للخصخصة) والدولة.
